نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢١١

لازم وزيد ليس خارجا عن معنى العام بل داخلا فاما ان يبطل انحصار دلالة اللفظ في الثلاث واما أن لا يدل العام على شيء من أفراده وأجاب الأصبهاني في شرح المحصول : بمثل ما أجاب به المحلى من ان القضية المحكوم فيها على العام في قوة قضايا كل منها يدل على حكم الفرد مطابقة والمراد بالعام فى قولهم مدلول العام كلية كل عام استعمل في معناه من الافراد الصالح هو لها قال في الآيات البينات : ومنه لفظ العام في نحو قولنا العام يقبل التخصيص بخلافه في نحو قولنا يستغرق الصالح له من غير حصر اذ لا حكم فيه على الافراد حتى تتصور الكلية العام لفظ وقولنا العام من موضوع أصول الفقه اذ لا حكم فيه على الافراد حتى تتصور الكلية بخلاف العام المراد به الخاص اذ لا تتأتي فيه الكلية فظهر ان المراد بالعام هنا ما صدقاته أى افراده وليس المراد به المفهوم المعرف بما سبق اذ لا يتصور كونه كلية . قولنا في التركيب احرازا عنه قبل التركيب اذ لا يتصور كونه كلية حينئذ وليس معنى الاحتراز انه قبل التركيب ليس مدلوله كل الافراد قولنا من جهة الحكم نعنى به محكوما به نحو الساكن في الـدار عبيدي أو محكوما عليه ولو بحسب المعنى فيشمل المفعول به مثلا قوله كلية أى لا كل ولا كلى ، والكل : هو الحكم على مجمـــــــوع الافراد من حيث هو مجموع ، ومراد الاصوليين بالكلى المنفى هذا هو الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن الافراد والمعنى ليس محكوما فيه على الماهية من حيث هى من غير نظر الى الأفراد وانما لم يكن كليا لان النظر في العام الى الافراد وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجحان و القطع فيه مذهب النعمان يعنى : ان دلالة العام على أصل معناه وهو فرد واحد قطعية لوجوب بقائه فى التخصيص والمراد بالفرد الواحد فيما ليس جمعا ولا - 211. 1
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.