دون عدم
الثواب
يقال صحته أن حصلت من خارج فلا يفيدها نفى الاجزاء كما هـ المدعى ، وأقول : لعل مراد القائل بأنه يفيد الصحة انه يجامعها ولا ينافيها كما يدل على ذلك التعبير بقد يصح لانه تصريح بأن الصحة قد توجد معه وقد لا توجد ومعلوم أن ما هو كذلك لا يدل على أحد الامرين بخصومه وحينئذ يندفع ما أورده الشيخ عليه وقد يجاب أيضا بظهور نفی اسقاط القضاء وهو معنى نفى الاجزاء على هذا القول في حصول الصحة أو باشعاره بذلك فعلى جوابه الأول يكون قد في قوله قد يصح للتقليل وعلى الثاني يكون للتحقيق وكذلك روى عنهم قولان في نفــى القبول . قيل : يدل على الصحة لظهور نفى القبول في عدم الاعتداد وقيل يدل على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد فمن أدلة نفى الاجزاء على الفساد حديث ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بام القرءان ( ومن أدلة نفى القبول على الفساد حديث الصحيحين ( لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ ( ومن أدلته على الصحة حديث ) ( من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يوما ) وحديث ( اذا ابق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليهم ( رواهما مسلم ) وحديث : من شرب الخمر فسكر لم تقبل لــه صلاة أربعين صباحا ) رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرطهما . قال المحشى والظاهر ان نفى القبول في هذه الأحاديث ونحوها لكون اثم المعصية المتوعد عليها يعدل ثواب الصلاة تلك المدة فكأنه أحبطه وذلك لا ينافي كون الصلاة نفسها صحيحة لاستجماعها الشرائط
205
--
الجزء 1 — ص ٢٠٥