والمراد بكيفية العمل وجوبه أو ندبه أو ضدهما أو اباحته وهي
المسماة عند المناطقة بالمادة وهى الدوام والضرورة وما يقابل الأمرين في نقضهما ، فخرج العلم بالاحكام الشرعية الاعتقادية أى المتعلقة بحصول العلم فى القلب كالعلم بان الله تعالى واحد ، وانه يرى في الآخرة فعلمك بوجوب اعتقاد أن الله واحد فقه ، وعلمك ان الله واحد ليس به ، بل هو من علم الكلام ، فالمتكلم يثبت الوحدة ، والفقيه يثبت وجوبها . فالحق ان الاعتقاد وسائر الادراكات انفعال لا فعل للنفس واذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا الا على سبيل التسامح قاله في الآيات
البنات
واعترض بعضهم على التقييد بالعمل بانه يخرج ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة باستحالة الخمر خلا والبيضة فرخا . وكالرق المانع من الارث ولزوم التصرف وكالسفه المانع من لزوم التصرف مع ان الظاهر ان العلم بها من الفقه لانه يبحث عنها فيه . وجوابه عندى : أن الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل ، والرق يمنع أخذ الارث وهو عمل وأنح ذلك النحو
•
وبقيد المكتسب خرج علمه تعالى لتعاليه عن الاكتساب والضرورة ، وعلم كل نبى وملك بما ذكر ، اذ هو ضروري حاصل مع العلم بالادلة لا مكتسب عنها . فان قيل : هل يدخل في التعريف علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد بناء على الأصح من جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم فيسمى فقها أولا يسمى فيكون التعريف غير مانع؟ فالجواب كما لابن أبي شريف : ان ذلك العلم دليل شرعي للحكم فبهذا الاعتبار لا يعد فقها بل هو من أدلة الفقه وباعتبار حصوله من دليل شرعى يصح أن يسمى فقها الا أن يقال انه بواسطة تقرير الله تعالى له عليه يكون ضروريا فيكون بمنزلة الثابت بالوحى ، وذكر الادلة للبيان لا للاحتراز ، اذ لا اكتساب الا من الدليل . وبقيد التفصيلية خرج علم الله المقلد فانه مكتسب من دليل اجمالى لانه فتوى مجتهد وفتواه حكم في حقه . وقال المحلى يخرج به العلم بذلك المكتسب للخلافي مــن المقتضى ، والنافى المثبت بهما ما ياخذه من الفقيه ليحفظه عن ابطال
- 20 -
الجزء 1 — ص ٢٠