نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٩٦

: مسجد لكان ذلك محصلا سنتها وفرضها واذا أقيمت في بعض دون بعض كان تركا لسنة الكفاية والمخاطب بها حينئذ البعض الآخر واذا تركت بالكلية اثموا لتركهم الواجب الذى هو تحصيلها ولو مرة فيه الفاء L في ذي الكفاية خلاف ينجلي وهل يعين سروع يعنى : انهم اختلفوا فيما شرع على الكفاية هل يتعين بالشروع فيصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا يتعين به ؟ قال حلولو : والاقرب عندى انه لا يتعين بالشروع ان كان هناك من يقوم به لان المقصود حصول الفعل من غير نظر بالذات الى فاعله الا فيما قام الدليل على وجوب اتمامه بالشروع كصلاة الجنازة بخلاف تكفين الميت ودفنه . ويتعين عندنا بعض فروض الكفاية بتعيين الامام كتعيينه طائفة للجهاد قال ابن عبد السلام : ولا يتعين عليــــه القضاء بتعيين الامام وله الفرار منه لعظم خطره . وقال المحلى ان الاستمرار في صف الجهاد يجب اتفاقا لما فى الانصراف من كسر قلوب الجنــــــــــد فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلـــ يعني : ان الخلاف فى جواز أخذ الاجرة على التحمل للشهادة فرع قد بلى بالبناء للمفعول أى علم بناؤه على الخلاف في تعيين ذي الكفاية بالشروع فمن قال يتعين منع لان فرض العين لا توخذ عليه الاجرة ومن قال لا اجاز وبلى بالباء الموحدة الاختبار أى العلم وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفــــــــــــا يعنى : ان أهل المعرفة كالامام الرازى والقرافي قالوا انه يكفي في توجه الخطاب بذى الكفاية غلبة الظن ان غيره لن يفعله وكذلك يكفى فى اسقاطه عمن لم يفعلوه غلبة الظن انه قد فعله غيرهم . وخالف الفهرى فى السقوط وقال ما يتصور العلم بحصوله کمیت خوطب بكفنه ودفنه فلا يسقط الا العلم بالامتثال وما يتعذر العلم به كما في قيام طائفة بالجهاد لاعلاء كلمة الدين يكفى فى سقوطه الظن . فمن لم يظن 196-
الجزء 1 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.