وارتكب الاخف من ضرين
یعنى : ان ارتكاب أخف الضررين عند تقابلهما من أصول مذهبنا ومن ثم جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس اليه وجار المسجد اذا ضاق وجار الطريق والساقية اذا أفسدهما السيل وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان وكذا يجبر أهل السفينة اذا خاف الناس فيها الغرق على رمى ما ثقل من المتاع وتوزع قيمة ما طرح على ما معهم من المتاع ومثل الضررين المكروهان والمحظوران والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا التقى الضرر ان نفى الاصغر للاكبر )
وخيرن لدى استوا هـ
كمن على الجريح في الجرحى سقط وضعف المكث عليه من
ضبط
یعنی : ان المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على جريح بين جرحى بحيث يقتله اذا بقى عليه وان انتقل قتل كفؤا له فى صفات القصاص لعدم موضع يعتمد عليه الابدن كفء لــه
وسواء كان السقوط باختيار أو بغير اختيار فهو مخير عند بعضهـ لاستواء المقام والانتقال وقال قائلون يمكث وجوبا لان الضــــــــر لا يزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدا بخلاف اللبث ، وضعف هذا القول بعض من ضبط المسألة أى حققها بأن مكثه الاختيارى كانتقاله ورجحه زكرياء بأن الانتقال استيناف فعل بالاختيار بخلاف المكث فانه دوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر فى الابتداء قال فى الآيات البينات بعد ما ذكر كلام زكرياء : ولا يبعد ترجيحه أيضا اذا كان السقوط باختياره لان
الانتقال استيناف قتل بغير حق وتكميل القتل أهون من استينافه وقال امام الحرمين لا حكم فيه من اذن أو منع لان الاذن في الاستمرار والانتقال أو احدهما يؤدى الى القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة على امتثاله مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه من الضــــــر بسقوطه ان كان باختياره والا فلا عصيان وقد سأل الغزالي امام الحرمين عن قوله هنا لا حكم مع قوله لا تخلوا واقعة لله من حكم فقال له : حكم الله هنا ان لا حكم وأعترض بأنه لو جاز أن يقال في الحكم
- 183
الجزء 1 — ص ١٨٣