هي تتمات. وعليه فيقال : أصول الفقه أدلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وقيل العلم بها اهـ
واما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية موضوعها فعل المكلف محمولها الحكم الشرعى ، كمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليـه وسلم ولغيره في عصره ومسألة لزوم التقليد لغير المجتهد ، وبعضها اعتقادية كقولهم : المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب ، ، وقولهم : خلو الزمان عن المجتهد غير جائز ، ونحوهما. قال القشيري : لكن جرت العادة بادخال شروط الاجتهاد فى الاصول وضعا فادخلت فيه حدا ، وانما ادخلت فيه وضعا لان غاية فن الاصول الاقدار على الاستنباط ، والاستنباط متوقف على شروط الاجتهاد ، وليست داخلة في قواعد الفن بخلاف مباحث الترجيح ، فان البحث فيها عن أحوال الادلة التفصيلية على وجه كلى باعتبار تعارضها ، ولا يدخل في الأصول علم الخلاف ، اذ لا يتوصل به الى الفقه توصلا قريبا لأن الجدلي اما مجيب بحفظ حكم أو متعرض بابطاله كان الحكم فقها أو غيره . لكـ الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه وبنوا أركانها عليها ، حتى توهم اختصاصه بالفقه . وأصول الفقه ، وان كان أصلا للفقه لاحتياجه اليه لاصول الدين لاحتياج كون الادلة حجة الى معرفة الصانـ
فرع
وصفاته
) ويطلق الأصل على ما قد رجح.
يعني : أن الأصل يطلق فى الاصطلاح أيضا على الأمر الراجح نحو : الأصل براءة الذمة ، والاصل عدم المجاز والاصل ابقاء ما كان
على ما كان عليه قاله القرافي في التنقيح
- 18 -
الجزء 1 — ص ١٨