نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٦٦

الله عليه وسلم : لا ( حمله على التحريم من فهم ان الرسؤال عن الاباحة ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب قوله والبعض الخ يعنى ان قال : النهى بعد الوجوب للاتساع أى الاباحة لأن النهى عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه بعضهم قوله : والكراهة برأى بانا أى ظهر كون النهى بعد الوجوب للكراهة في رأى بعضهم قياسا على أن الأمر بعد الحظر للاباحة بجامع أن كلا من صيغة أفعل ولا تفعل تحمل على أدنى مراتبها اذ الكراهة أدنى مرتبتى صيغة لا تفعل كما ان الاباحة أدنى مراتب صيغة أفعل قاله زكرياء قوله وقيل للابقا .. الخ قصر الابقاء للوزن يعنى : ان بعضهم قال : ان النهى بعد الوجوب انما هو لاسقاط الوجوب ويرجع الأمر الى ما كان عليه قبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو اباحة لكونه منفعة وانما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم وفى التي قبلها الاباحة لان المقصود بالذات من النهى دفع المفسدة ومن الامر تحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد وانما قلنا بالذات لأن دفع المفسدة يتضمن تحصيل المصلحة وبالعكس كما قاله فى الآيات البينات فاحفظه فانــه نفيس تنبيه : ابقاء ما كان عليه أصل من الأصول وهو المعبر عنه باستصحاب الأصل كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضـــــــــــــى بل هو في القوى رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يجـــــى وقيل للندب كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل يعنى : ان القاضي عبد الوهاب قال : انه اذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو اباحة وصار الواجب بالنسخ كان لم يكن لكن جمهور المالكية لم يرض ما قاله القاضى وفاقا لغيرهم بل هو أى نسخ الوجوب معناه عند الجمهور رفع الحرج عن الفاعل فى الفعل والترك من الاباحة والندب عند القرافي والكراهة أيضا عند المحلى وبيانه على ما قال في شرح التنقيح أن الامر دل على جـــــــواز · 166 —
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.