نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٦١

قوله أو أنه أمر . الخ بفتح همزة أنه عطفا على غابر يعنى أن النهى يزيد على الامر قولين أحدهما هو أنه أمر بالضد اتفاقا وهى طريقة القاضي بناء على أن المطلوب فى النهى فعل الضد وانما أجرى القطع في جانب النهى دون جانب الامر لان النهى أهم لانه من قبيل درء المفسدة بخلاف الامـــــر فانه من قبيل جلب المصلحة ودرء المفاسد أهم . ولذا اشتهر ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . ولا يقال أن الأمر يتضمن النهى لانا نقول المقصود بالذات فى الامر الفعل دون الترك بخلافه في النهى فان المقصود بالذات فيه الترك قال فى الآيات البينات وقد يقال لا حاجة الى ذلك كله لان القطع مبنى على أن المطلوب في النهى فعل الضد ولا اشكال حينئذ فى القطع لانه اذا كان المطلوب فعل الضد لا يتصور الا أن يكون أمرا به لكن يتوجه حينئذ أنه لم كان على هذا القول المطلوب فى النهى فعل الضد ولم يكن المدللوب في الامر ترك الضد ؟ ويفرق بأن هذا القائل نظر الى أنه لا تكليف الا بفعل فيكون المكلف به فعل الضدكما تقدمت حكاية هذا في مسألة لا تكليف الا ، وان كان الصحيح كما تقدم أن المكلف به فيه هو الكف وهو بفعل ـل * والقول الثانى : أنه ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابقة ولا التضمن اتفاقا بناء على ان المطلوب فيه انتفاء الفعل هذا القول ابن الحاجب فى مختصره ، لكنه عند تاج الدين السبكي رأى أى قول غير منصور ولا مقبول ولذلك لم يذكره فى جمع الجوامع لقوله أنه لم يقف عليه فى كلام غيره لكن الناقل أمين والمثبت مقدم . وأما الامر اللفظى والنهى اللفظى فليس كل منهما عين الآخر اتفاقا ولا يستلزمه على الامـ الامران غير المتماثلين عدا كصم نم متغايرين الامران مبتدأ وغير حال منه أو نعت وعدا بالتركيب خبره ومتغايرين حال من ضمير عدا ان كان من العدد ومفعول ثان ان كان — 161
الجزء 1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.