نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٦

أصول الـ الفـ الاصل لغة : ما يبنى الشيء عليه حسا كالجدار للسقف ، ومعنى كالحقيقة للمجاز والدليل للمدلول ولما كان تصور المطلوب في النفس أو الشعور به شرطا في تصور الطلب عقلا جرت عادة المحققين في التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة فالشارع في فن لابد أن يتصوره أولا بوجه ما والا امتنع الشروع فيه .. وأصول الفقه مركب اضافي ، يطلق تارة على جزأى الاضافة ، وتارة لقبا لهذا العلم وعلما له . واختلف فى المركب الاضافي هل يتوقف حده اللقبى على معرفة جزأيه أولا ؟ اذ التسمية به سلبت كلا من جزأيه عن معناه الافرادى وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر ، وعلى الاول فلابد من معرفة جزئيه ولذلك قال : ( أصوله دلائل الاجمال ) يعني : ان أصول الفقه أدلته الاجمالية ، لان الاصل في الاصطلاح هو : الدليل ، أو الأمر الراجح كما ياتي . والدليل الاجمالي هو ، الذي لا يعين مسألة جزئيه كقاعدة مطلق الأمر والنهي ، وفعله صلى الله عليــــه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وخبر الاحاد ، فالتحقيق ان الأدلة نفسها ليست أصولا ، لأنها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة ، وكذا معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق. فمراد من قال : ان أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الاجمالية ، التصديق بتلك القواعد ، أى العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الاكثر القائلين انها الادلة : القواعد الباحثة عن أحوال الادلة – 16 —
الجزء 1 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.