نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٥٥

والاصل أى الظاهر ، عدم المصلحة فضلا عن المساواة ، مثال الامر الجديد حديث الصحيحين ) من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها ) وحديث مسلم ( اذا رقد احدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها ) وتقضى المتروكة عمدا قياسا على ما ذكر بالاولى قاله في الآيات البينات وخرج بالوقت المطلق وذو السبب اذ لاقضاء فيهما اتفاقا وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب يعنى : أن أبا بكر الرازى من الحنفية وهو موافق لجمهورهم نظر الى قاعدة أخرى وهى أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه واليه الاشارة بقوله اذ المركب .. الخ واللام فى قوله لكل بمعنى على فالامر بشيء موقت اذا لم يفعل فى وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء لانه لما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الآخر وهو فعـ يوم المأمور به نحو صم يوم الخميس مقتضاه الزام الصوم وكونه في الخميس فاذا عجز عن الثاني لفوات بقى اقتضاء الصوم فهذه المسألة تجاذ بها أصلان أحدهما الامر بالمركب أمر بأجزائه واليه نظر الحنفية والثانى ان الامر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بالوقت واليه نظر الجمهور وهكذا كل مسألة تجاذ بها أصلان أو أصول يجرى فيها الخلاف بحسب الاصول قال في التكميل : وان يكن في الفرع تقريران بالمنع والجواز فالقولان وليس من أمر بالامر أمر لثالث الاكما فى ابن عمر والامر للصبيان ندبه نمـــــــی لمــــا رووه من حديث خثعم اللام في قوله الثالث زائدة وخثعم كجعفر بن أنمار أبو قبيلة من معد يعنى أن من أمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى آمرا لذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فانه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة كقوله صلى الله عليه وسلم ) مروهم بالصلاة وهم أ أبناء سبع وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر ( ليس أمر الصبيان وقوله تعالى أهلك بالصلاة ( الا أن ينص الأمر على ذلك أو تقوم قرينة على أن الثانى مبلغ عن الأول فالثالث مامور اجماعا كما في حديث الصحيحين ) ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ( والقرينة مجىء الحديث في رواية بلفظ وامر و - 155 -
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.