نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٥٣

عدم المجاز والاشتراك فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهو أصل الفعل قاله في شرح التنقيح ويحمل على التكرار على القولين بقرينة، وقال بعضهم انه للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك لكن مالكـــا خالفه أصحابه في ذلك قاله فى التنقيح . حجة التكرار انه لو لم يكن لــــــه لامتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل قاله فى شرح التنقيح وأيضا فان التكرار هو الأغلب قوله أو التكرار بالجر عطفا على مرة وقوله اختلاف من خلا مبتدا خبره محذوف أى فيه اختلاف من خلا أى مضى من الأصوليين أو التكرر اذا ما علقـ بشرط أو بصفة تحققا التكرر مبتدا خبره تحقيقا بالبناء للفاعل بمعنى حصلت حقيقت ـور وعلق مبنى للمفعول نائبه ضمير فعل الأمر يعنى أن مالكا وجمهـ أصحابه والشافعية قالوا انه للتكرار ان علق بشرط أو بصفة خلافا للحنفية ه بعض المالكية فى انه لا يفيد معهما التكرار أى يفيد التكرار حيثما تكرر المعلق به ، نحو « وان كنتم جنبا فاطهروا » « والسارق والسارقــــــة فاقطعوا أيديهما » و « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة تتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرر الجناية والسرقة والزنا ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة في قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت » الآية وان كان المراد بالأمر في « هذا الباب صيغته لكن الآية فى حكم الأمر لافادتها ما يفيده ولا فرق على ظاهر كلام بعضهم بين كون الشرط والصفة علة كالامثلة المذكورة أم لا وذكر ابن الحاجب وغيره ان محل الخلاف فيما كان غير علة . ثم التكرر عند القائل به وان لم يعلق بشرط أو صفة حيث لايبان لامره يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض • واحترز بقوله ما يمكن عن أوقات ضروريات الانسان من أكل وشرب ونوم ونحوها ومما ينبنى على مسألة الخلاف في الأمر هــل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد السبب أو لا ؟ كحكاية الاذان فمن يقول بالتكرر مطلقا أو ان علق بشرط أو صفة تعددت 153 -
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.