يعني أن كون افعل للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى دل على الوجوب أو الندب على الصحيح قال القاضى لكن بعد سماع الخطاب وفهمه اما اقتضاؤه الفور على القول بأنه يقتضي التكرار فحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه كما سياتي وعلى انه لا يقتضي التكرار فالمروى عن مالك اقتضاؤه الفور ، قال القاضي عبد الوهاب وهو الذي ينصره أصحابنا وأخذ لمالك من مسائل عديدة فى مذهبه منها الأمر بتعجيل هدى الحج وايجابه الفور فى الوضوء بآيته ولا فرق فى اقتضائه الفور بين ان يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال وفاقا للحنفية فى كونه للفور حجة من قال انه للفور انه الاحوط وقوله تعالى : ( ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك » فلولا الفور لكان من حجته أن يقول أمرتنى وما أو جبت على الفور قلا
عتب على
قوله : وهو أى الفور أبى أى منع دلالة فعل الأمر عليه اذا قيد غدا فهذا محل وفاق وكذا لا خلاف اذا قيد بفور نحو
بالتاخير نحو صم قم الآن
وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول یعنی : انه على القول بالفور وان الفور لا يتصور الا اذا تعلق بفعل واحد اذا تركه هل يجب عليه الاتيان ببدله بنفس الأمر الأول وعليه الاكثر أو لا يجب الا بنص اخر غير نفس الأمر الأول والبدل هو العزم على ادائه في الوقت ليغارت المندوب فهو بدل من التقديم وقيل بدل من نفس الفعل وقيل ليس ببدل وانما هو شرط في جواز التأخير تقديره وهل اذا ترك الفعل يكون وجوب البدل منه بنص آخر غير نفس الأمر أو ذلك أى وجوب البدل يكون بنفس الأمر الأول
وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصـــــــول الارب یعنى ان أهل المغرب من المالكية قالوا ان فعل الأمر للتأخير وفاقا للشافعية واختلف هؤلاء القائلون بالتراخى أي التأخير هل يجوز التأخير إلى غير غاية على الاطلاق أو الى غير غاية بشرط السلامة فان مات قبل الفعل أثم وقيل لا يأثم الا ان يظن فواته
- 151
الجزء 1 — ص ١٥١