نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ١٤٩

والامر في الفعل مجاز و اعتمى تشريك ذين فيه بعض العلما اعتمى بمعنى اختار وبعض فاعله ومفعوله تشريك يعنى ان الامر اذا استعمل في الفعل كان مجازا نحو « وشاورهم في الامر» أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الامر الى الذهن والتبادر من علامات الحقيقة واختار بعض الفقهاء تشريك الاقتضاء المعرف بما ذكر والفعل في الأمر فيطلق عليهما حقيقة وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب دب • وقيل لأوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للنـ اما الأمر الذى مادته همزة وميم وراء فحقيقة في الطلب جازما كان أم لا كما تقدم واما صيغة فعل الأمر وهو المراد بقوله افعل فمذهب الأكثر من المالكية وغيرهم انه حقيقة فى الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف . وقيل فى الندب لأنه المتيقن وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب وبه قال الماتريدي وقيل : أمر الله تعالى حقيقة فى الوجوب ، وأمر من أرسله الله تعالى حقيقة في الندب اذا كان مبتدءا من جهته بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرءان أو المبين لمجمل القرءان فهو حقيقة فى الوجوب أيضا والمبتدا منه ما كان باجتهاده وان كان بمنزلة الوحى اذ لا يقع منه خطأ أو لا يقر عليه قاله في الآيات البينات ومقتضاه ان الوحى الذي ليس من القرءان من القسم الأول لأنه ليس باجتهاده ومقتضى قولهم الموافق لأمر الله أو المبين له انه من القسم الثانى وهذا القول الرابع حكام القاضي عبــد الوهاب عن الأبهرى وذكر المازرى رواية عنه بالندب مطلقا تنبي ه، ستة قال الفهري : اتفقوا على أن صيغة أفعل ليست حقيقة فى كل ما وردت فيه من تهديد وتسخير وغير ذلك من ستـ و عشرین معنی ترد لها فائدة : حجة من قال ان فعل الأمر حقيقة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل - 149
الجزء 1 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.