الامـ
والمراد به فى هذه الترجمة أعم من النفسى واللفظى
هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف یعنی: ان الأمر النفسى هو اقتضاء أى طلب تحصيل فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ودع وذر وخل وخل واترك . قوله مدلول عليه أي على الكف فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لا تفعل فليس بأمر ويحد النفسى أيضا بالقول المقتضى لفعل غير كف مدلول عليه بغير كــــف والمراد بالقول القول النفسي ولا فرق فى الاقتضاء بين الجازم وغيره وان كان الأمر حقيقة فى الجازم فقط على الصحيح لكن المراد بالأمر صيغة أفعل واما لفظ الامر فحقيقة فى الجازم وغيره كما حققه بعضهم والمراد بالفعل فى قوله اقتضاء فعل الامر والشان فيشمل فعل اللسان كالقول ، والقلب كالقصد والجوارح كالضرب وأورد على الحد انه غير مانع لانه يشمل الطلب بالاستفهام لانه طلب فعل غير كف مـ انه لا يسمى أمرا ، بيانه ان المطلوب بالاستفهام تفهيم المخاطب وهو فعل قلت المراد ما يكون الدال عليه صيغة أفعل والاستفهام ليس كذلك وأورد عليه أيضا انه يلزم عليه عدم التمايز بين الامر الذي هو طلب فعل هو كف والنهى الذى هو طالب ذلك الكف كما فى كف عن ضرب زيد ولا تضرب زيدا اذ المميز بينهما كون الاول مدلولا لنحو كف ، والثانى مدلولا لنحو لا تفعل ولا دلالة فى الازل لحدوث العبارة التي هي الدال ومن لازم الاقسام تمايزها فكيف تكون موجودة في الازل حقيقة أن الخطاب ينقسم في الازل الى أمر ونهى وغيرهما حقيقة قال في الآيات البينات : ويمكن ان يجاب عن هذا بأن عدم التمايز باعتبار الــــــدال لا
مع
- 147
-
الجزء 1 — ص ١٤٧