معربا لجواز اتفاق اللغات فيها وانما اعتبرت عجمتها حتى منعت من الصرف لاصالة وضعها أي سبقها فى ذلك وكون وضعها أشبه بطريقة العجم فى الوضع . قال فى النقود والردود : وجعل الاعلام من المعرب محل مناقشة لأن العلم ليس من وضع الاعاجم اذ لا اختصاص لـه بلغة وشرط المعرب ذلك
( فائدة ( أسماء الانبياء كلها أعجمية الا أربعة آدم وصالحا وشعيبا ومحمدا صلى الله عليه وسلم وأسماء الملائكة كلها أعجمية الا أربعة منكرا ونكيرا ومالكا ورضوانا وقيل أن فتاني الكافر منكر ونكير وفتانى المومن مبشر وبشير وعليه ستة فهم واعتقاد الاكثر والشافع النفي للـ
اعتقاد مبتدأ خبره النفى يعنى أن رأى الاكثر والشافع
نكر
ومعتقدهم هو نفى وقوع المعرب المنكر فى القرآن اذ لو كان في لاشتمل على غير عربي فلا يكون كله عربيا وقد قال تعالى ( انا أنزلن قرآنا عربيا » وقيل انه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التى لا تنفذ وأجيب بأن هذه الالفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون
قال المحلى ولا خلاف فى وقوع العلم الاعجمي في القرآن ولا ينا فى ذلك كون القرآن كله عربيا نظرا الى ما ذكره السعد وغيره ان الاعلام بحسب وضعها العلمى لا تنسب الى لغة دون أخرى قال في الآيات البينات الا أن لها مزية بغير العربية لكون الواضع من ذلك الغير وعلى طريقته فى الوضع . وكونها لا تنسب الى لغة دون أخرى يصحح نسبتها للعربية فيكون القرآن بجميع اجزائه عربيا لانه اذا لم للغة دون أخرى فهو ينسب الى الكل : وذاك لا يبنـ عليــــــه فــــــرع حتى نى أبى رجوع صـ ذاك اشارة الى ذكر المعرب فى الاصول يعنى أنه لا يبنى عليه فرع فقهى ولا يستعان به في علم الاصول حتى يعود الدر بفتح الدال وهو اللبن الى الضرع كما هو الظاهر عند حلولوا
ينسب
ع
- 143
الجزء 1 — ص ١٤٣