صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوى لتعينه حينئذ قال زكرياء : لا ينتقل من معنى من المعانى الثلاثة الى ما بعده الا اذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه والعرف الخاص كالعام فى ذلك فان اجتمعا فالظاهر تقديم العام على الخاص . لكن العرف لا يريده الشارع بل انما يأتي في كلام غيره وتقديم العام على الخاص محله حيث لم يكن المتكلم له عرف خاص وتكلم فيما يناسبه كالنحوي يتكلم في مسألة نحوية فان كان كذلك حمل على عرفه الخاص كما في الآيات البينات قوله فمطلق العرفى يعنى عاما كان أو خاصا قوليا كان أو فعليا على المشهور المراد بقوله على الجلى خلافا للقرافي القائل اعتبار العرف الفعلى ، وتبعه خليل فى المختصر بقوله عرف قولى ، وخلافا لمن قدم اللغوى على العرفى ولمن أخر الشرعى فى الجميع كما فعـ خليل في مختصره ، مثال الفعلى من حلف لا آكل خبزا وعادته أكل خبز البر فانه يحنث عند القرافي بخبز الشعير وان لم يأكله أبدا قال حلولو وقد اختلف عندنا يعنى المالكية كالشافعية في تقديم العرف على اللغوى فى الأيمان ونحـوهــا
. ولـ
یجــ
بعدم
بحث عن المجاز في الذي انتخب
يصح
المخصص
بالبناء للمفعول أى اختير يعنى : أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقى قبل البحث هل هو مستعمل في معناه المجازى لان الاصل عدم المجاز بلا قرينة كما يدل عليه كلام الفهرى وذكر القرافي أنه لا التمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عن المجاز كالعام مع وكذا كل دليل معارضه . یعنی مع معارضه المرجوح والا وجب مع اتفاقا وإنما وجب عند القرافى البحث هل مستعمل في مجازه خوف أن يكون المجاز راجحا فيقدم على الحقيقة أو مساويا فالوقف كذاك ما قابل ذا اعتلال ومن تأسس عموم وبقا الافراد والاطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لا يجاب العمل بماله الرجحان مما يحتمل بالجر عطف بمحدوف على التأصل والافراد مبتدأ عطف عموم عليه الاطلاق خبره مما ينتقى بالباء للمفعول أى يختار تقدمه على
التأصل والاستقلال من
- 136 —
-
الجزء 1 — ص ١٣٦