شرح نظم الورقات :
وَجَازَ أَنْ يُقَدَّمَ المستثنى والشرطُ أيضا سْتَثنى والشَرطُ أيضًا لظهورِ المَعْنَى
أي: جاز تقديم المستثنى على المستثنى منه، فتقول: قام إلا زيدا القوم. وربما نقول منه قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل : ١٠٦]. فإن قوله: إلَّا مَنْ أُكْرِ ﴾ [النحل :١٠٦) محله لو جاء بالترتيب بعد قوله: فَعَلَيْهِمْ
غَضَبُ ﴾ [النحل: ١٠٦]، وهذا استثناء متصل؛ لأن الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره. والخلاصة : أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه.
وكذلك الشرط يجوز تقديم المشروط عليه، ويجوز تأخيره. مثاله: تقول: إن اجتهد الطلبة فأكرمهم، وتقول : أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فهذا الإكرام
مقيد بالاجتهاد سواء قدمت الشرط أو أخرته فلا فرق وكله يدل على التخصيص.
ثم قال رحم الله :
ويُحْمَلُ المُطلَقُ مَهْمَا وُجِدَا عَلَى الَّذِي بِالْوَصْفِ مِنْهُ قُتِدَا فمُطلَقُ التَحْرير في الأيمانِ مُقَيَّد في القثل بالإيمان فيحمل المطلقُ في التحرير على الذي قيد في التكفير يريد رحم الله أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد، سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين. فمثلا إذا قال: «إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة»، ثم جاء نص آخر: «من حنث في
يمينه فليعتق رقبة مؤمنة». فهنا يقيد المطلق الأول برقبة مؤمنة؛ لأن السبب واحد والحكم واحد، وإذا كان السبب واحدًا والحكم واحدًا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق.
وإذا اتفق السبب واختلف الحكم.
مثل: الوضوء والتيمم، سببهما الحدث. ففي آية الوضوء قال تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:1]، وفي آية التيمم قال تعالى: وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة:1]، ولم يقل إلى
المرافق.
ص ٥٧٧