۵۸
شرح نظم الورقات
نقول: ترك مستحبا، لكنه لم يقع في مكروه.
فقول المؤلف: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر؛ فليس ترك المأمور به نهيا
عن ضده.
لو قيل: ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعا في النهي؟
لا والمؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال: إن الأمر
بالشيء؛ يعني: الحث على فعله إما وجوبًا وإما استحبابا. والله أعلم.
وصيغة النهي هي : لا تفعل؛ أي: المضارع المقرون بلا الناهية. وأما قولك: «اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، ولكنه لا يسمى نهيا اصطلاحًا، بل يسمى أمرًا بالاجتناب.
نهيا.
فالصيغة المعينة للنهي هي: لا تفعل، حتى لو أفاد الانتهاء مثل: اجتنبوه؛ فإنه لا يعد
كما يستفاد النهي من صيغ أخرى كذكر العقاب على فعل ما، فإن ذكر العقاب على
فعل يقتضي النهي
عنه.
قال المؤلف نعم الله :
وَصِيغَةُ الأَمْرِ الَّتِي مَضَتْ تَرِدْ وَالْقَصْدُ مِنْهَا أَنْ يُباحَ مَا وُجِدْ والمعنى: أن صيغة الأمر «افعل» التي مضت في باب الأمر ترد للإباحة؛ أي: يريد المتكلم بهذه الصيغة الإباحة دون الوجوب.
ومثاله: قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢ ، فالأمر هنا ليس للوجوب، وإنما للإباحة، والدليل هو أنه ورد بعد النهي، وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن حل إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكن يباح له الصيد.
ثم قال:
كَمَا أَتَتْ والقَصْدُ مِنْهَا التّسوية كَذَا لِتَهْدِيد وتكوين هيــــة
يعني: وتأتي صيغة الأمر للتسوية، كقوله تعالى: فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
ص ٥٥٤