شرح الورقات
قال العلامة ابن جبرين
قوله: (وأما الاجتهاد : فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض)
٤٨١
. الاجتهاد هو: بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني: إذا جاءتك مسألة فلا تسأل فيها هذا العالم وهذا العالم عندك الكتب، فتبحث فيها عن الأحاديث، وعن الآيات، وعن الاستدلالات وما أشبه ذلك، وعندك قدرة على أن تفصل إلى القول الصحيح في هذه الحالة أنت مجتهد، إذا كنت قادرًا على البحث، وقادرًا على الفهم، وعندك معرفة باللغة، وعندك
معرفة بالنحو، وعندك قدرة على فهم المسألة، فإنك تكون مجتهدا في تلك المسألة. المجتهد إما أن يكون مجتهدا عاما، أو مجتهدا خاصا، فالمجتهد العام: هو الذي كل ما نزلت به مسألة أخرج دليلها واستدل عليها، وأفتى فيها، وأما المجتهد الخاص: فهو الذي يقدر على أن يجتهد في مسألة دون مسألة.
المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، إذا بذل وسعه وبحث في المسألة.
عند المعتزلة يقولون كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا خطأ، الأصل أن المصيب واحد،
وأن المخطئ مأجور ، فالصواب مع أحدهما ؛ لأن النبي يا الله عذر المخطئ وسماه مخطئًا. لا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لو كان كذلك لقلنا: المعتزلة مصيبون، والأشاعرة مصيبون لأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلال، حتى يقال: النصارى مصيبون لأنهم مجتهدون الكفار مصيبون الملاحدة مصيبود ـون المجوس مصيبون، الرافضة مصيبون هذا توسع. فالصواب أن الاجتهاد إنما هو في الفروع، وأما في الأصول فإنها متبعة، فالأصول
ص ٤٨١