شرح الورقات
٤٤٣
في وجوب القصاص، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل.
وقيل : الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما، وقيل: الجلي الأولى، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، والخفي الأدون، كقياس التفاح على البر في باب الربا.
ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي.
قوله : (وإن وجد في النطق)
من كتاب أو سنة
قوله : (ما يغير الأصل)
أي: العدم الأصلي الذي يغيره عن استصحابه باستصحاب الحال فظاهر (أنه يعمل بالنطق) و «إلا» هي مركبة من إن الشرطية) و ( لا ) النافية وليست بحرف استثناء كما قيل وإلا لم تجتمع هي والواو العاطفة ولم يكن للفاء مساغ، أي: وإن لم يوجد ذلك (فيستصحب الحال أي يعمل به ويقدم الناقل عن الأصل عند الجمهور، والمثبت على النافي، وقيل ،عكسه وقيل يستويان وقيل يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق، والنهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي، وخبر الحظر على خبر الإباحة، وقيل عكسه، وقيل: يستويان والوجوب والكراهة على الندب والندب على المباح في الأصح ونافي الحد على الموجب له خلافا لقوم، والمعقول معناه على غيره والوضعي على التكليفي في الأصح.
ثانيها بحسب المتن أي بحسب حال المروي، فيقدم الخبر الناقل لقوله على الناقل لفعله، والناقل لفعله على الناقل لتقريره، والفصيح على غيره لا الأفصح على الأصح، والمشتمل على زيادة والوارد بلغة قريش والمدنى وهو ما ورد بعد الهجرة على المكي وهو ما ورد قبلها، والمشعر بعلو شأنه، والمذكور فيه الحكم مع العلة والمتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، وعكس النقشواني وما فيه تهديد أو تأكيد على الخالي عن ذلك، وما كان عموما مطلقا على العموم ذي السبب إلا في السبب والعام الشرطي كـ«من» و«ما» الشرطيتين
ص ٤٤٣