شرح الورقات :
قوله: (وإلى ما هو أغلظ
كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم،
قال الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ إلى قوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةُ .
قوله : (وإلى ما هو أخف)
. كنسخ قوله تعالى: وإن يكن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بقوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
قوله: (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب)
كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة.
قوله : ( ونسخ السنة بالكتاب)
كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية، كما في حديث الصحيحين» بقوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ و(بالسنة) نحو حدیث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة، وقد قيل بجوازه، ومثل له بقوله تعالى: كتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مع حديث الترمذي وغيره «لا وصية لوارث » (١٠٤ ) واعترض بأنه خبر ،واحد وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، في نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم؛ لأن التخصيص أهون من النسخ.
قوله : (ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز
نسخ المتواتر)
(١٠٤) سبق تخريجه .
ص ٣٢١