شرح الورقات
٢٦١
النكرة في سياق النفي أو النهي فيخص العام بالخاص على الراجح، وهو أن مفهوم المخالفة حجة، وعلى مقابله يعمل بالعام مطلقًا. وما إذا كان أحدهما أمرًا، والآخر نهيا، نحو: أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة - فإن المطلق مقيد بضد الصفة التي في المقيد ليجتمعا، فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان، وفي الثاني بالكفر، وليس من حمل المطلق على المقيد.
ومحل حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك قيدان ،متنافيان، وإلا استغني عن القيدين وسقطا وتمسكنا ،بالإطلاق، إلا إن قلنا بأن الحمل بالدليل وكان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر.
ولما فرغ المصنف من قسم المخصص المتصل، وما يتعلق به شرع في القسم المنفصل، فقال:
قوله : (ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب
وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه مثال: تخصيص قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوع ، وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤) بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وتخصيص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يؤمن بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ، أي: حل لكم.
وقيل: لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.
قوله : (و) يجوز ( تخصيص الكتاب بالسنة)
متواترة كانت أو آحادًا قولية كانت أو فعلية مثاله: تخصيص آيات المواريث التي أولها: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ إلى آخرها، والتي أولها: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ بكُمْ في الكَللَة إلى آخرها بحديث الصحيحين»: «لا يرث المسلم الكافر، ولا
،
الكافر المسلم (٦١) ، وبحديثهما لا نورث ما تركنا صدقة (٦٢).
(٦١) سبق تخريجه .
(٦٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٠) ، ومسلم (١٧٥٨)، من حديث عائشة
ص ٢٦١