شرح الورقات
ج
١٤٣
منفصل، ومثال الصيغة المجردة التي خرجت عن الأمر بدليل منفصل قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعتُ ﴾ (البقرة: ۲۸۲] هذه صيغة أمر بالشهادة مجردة عن معارض حملها الفقهاء على الندب بما رأوه صارفًا لها عن الوجوب، وهو قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، واشترى ولم يشهد فحملوا الصيغة على الندب، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْم فأصطادوا [المائدة: ٢] عند من يرى أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة، مما صرف عن الوجوب بقرينة، فليست صيغة الأمر فيه مجردة، وأما من لا يرى الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة، فإنه عنده من باب قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ صيغة مجردة عرف بدليل منفصل خروجها عن الوجوب إلى الإباحة، والدليل المنفصل هو اتفاق أهل العلم على عدم وجوب الاصطياد،، كذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضِ [الجمعة: ١٠] فإن الانتشار كان حرامًا قبل انقضاء الصلاة، فالأمر بالانتشار بعد
ةِ
انقضائها أمر بعد الحظر، ففيه ما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا .
قوله: (ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه)
. يعني: أن الأمر المجرد إذا ورد كفى في الخروج عن عهدته فعل المأمور مرة واحدة، وهذا هو المختار لأن الأمر المجرد لو اقتضى التكرار لاقتضاه إما دائمًا بحيث لا يخلو المكلف منه سوى أوقات الضرورة، وذلك خارج عن الطاقة، ولا سبيل إليه، وإما أن يقتضيه لا دائما، فيكون تخصيص بعض الأوقات بالفعل ترجيحا من غير مرجح، ولأن مقتضى الصيغة تحصيل المأمور به وذلك يتحقق بالمرة الواحدة، فالأصل براءة الذمة مما زاد، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين الأمر المطلق والأمر المقيد بوقت مثل قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، ومن أصحابنا من قال: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، والمقيد بوقت أو سبب يقتضي التكرار بتكرر ذلك الوقت أو السبب، والأمر الذي دل الدليل على أنه للتكرار: مثل الأمر بالصلاة والأمر بصوم رمضان.
قوله : (ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان
الأول دون الزمان الثاني)
ص ١٤٣