العفو عند الاصوليين والفقهاء — الصفحة ٢٦١

الفصل الثالث : العلاقة بين العفو وما يعد مسكوتاً عن عنه ٢٦١ ، يخض في القياس ، بل يلتفت إلى ظاهر القرآن ، فإن وجد ظاهراً ، نظر في المخصصات من قياس وخبر ، فإن لم يجد مخصصاً ، حكم به ، وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ، ولا سنة ، نظر إلى المذاهب ، فإن وجدها مجمعاً عليها ، اتبع الإجماع ، وإن لم يجد إجماعاً ، خاض في القياس ، ويلاحظ القواعد الكلية أولاً ، ويقدمها على الجزئيات ، كما في القتل في المثقل يقدم قاعدة الردع ، على مراعاة الآلة ، فإن عدم قاعدة كلية ، نظر في النصوص ، ومواقع الإجماع، فإن وجدها في معنى واحد ، ألحق به ، وإلا ، انحدر إلى قياس مُخِيْل ، فإن أعوزه ، تمسك بالشبه ، ولا يعول على طرد ) إن كان يؤمن بالله العزيز ، ويعرف مآخذ الشرع ، هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - ، ولقد أخر الإجماع عن الأخبار ، وذاك تأخير مرتبة ، لا تأخير عمل ؛ إذ العمل به مقدم ، ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عليه ، فإن مستنده قبول الإجماع » (۲) ٤ - أصول المذهب الحنبلي : (1) قال ابن القيم : كانت فتاوي الإمام أحمد مبنية على خمسة أصول : أحدها : النصوص ، والثاني : ما أفتى به الصحابة ، والثالث : إذا اختلف الصحابة ، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، والرابع : الأخذ بالمرسل ، والحديث الضعيف ، وهو (1) المُخيَّل - المناسبة أو الإخالة - والشبه والطرد : مسالك للعلة ، فالمخيل : هو الوصف المناسب للحكم ، والطرد وصف غير مناسب للحكم ، والشبه : منزلة بين المخيل والطرد ؛ فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات ، ويشبه المناسب (۲) بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة . ينظر : ( حاشية المحلي على جمع الجوامع » ( ٢ / ٢٨٦ ) . المنخول للغزالي ( ص : ٤٦٦ - ٤٦٧ )
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.