الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
٤٤٣
وَجَائِزٌ ثَالِتُهَا مَعَ الْبِنَا أَيْ غَيْرَ ذِي الْفَرْضِ عَلَيْهِ قَدْ بَنَا (١) ١٠٤٠ ( الْقَلْبُ ) دَعْوَى أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهْ فِيهَا عَلَى ذَاكَ عَلَيْهِ إِنْ نَبِه (۲)
(۱) أشار بهذين البيتين إلى أن الكلام في المسألة المذكورة مبني على الخلف في المناقشة في الفرض ، وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج فيه ، كما فعل في المثال المذكور ، إذ المدَّعَى فيه منعُ تزويج المرأة نفسها مطلقًا ، والاستدلال (۱) على
منعه بغير كفؤ وفيه مذاهب : أصحها ، وعليه الجمهور : جوازه مطلقا
وقيل : لا ، وثالثها : يجوز بشرط البناء ، أي بناء غير محل الفرض عليه ، كأن يقاس عليه بجامع ، أو يقال : ثبت الحكم في بعض الصور ، فليثبت في باقيها ، إذ لا قائل بالفرق ، وقد قال به الحنفية في المثال المذكور ، حيث جوّزوا تزويجها نفسها بغير كفؤ .
النزاع
قوله : ( تخصيص صور » خبر لمحذوف ، أي هو تخصيص بعض صور
وقوله : ( وجاز ) أي الفرض جائز على الأصح مطلقا وقوله : « ثالثها مع البنا إلخ » ، أي ثالث الأقوال أنه يجوز مع بناء غير محلّ الفرض على محل الفرض . والله تعالى أعلم
•
(۲) هذا شروع في بيان ( الخامس من القوادح ( : وهو القلب ، وهو - كما في ( جمع الجوامع ) - دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال عليه ، لا له ، إن صح .
به
فخرج بقوله : ( في المسألة إلخ المتنازع فيها » دعوى المعترض أن ما استدلّ عليه لا له في مسألة أخرى ، لا في تلك المسألة المتنازع فيها ، وبقوله : « على ذلك الوجه ( أن يكون على غيره ، بأن يستدلّ من جهة الحقيقة ، والمعترض استدلّ به من
(۱) الواو فيه للحال
·
ص ٤٤٣