٣٦٦
الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
وَإِنْ يَكُنْ عُورِضَ ذَا بِمَا اقْتَضَى خلافَ حُكْمِهِ لَغَا وَالْمُرْتَضَى ٨٤٥ قُبُولُهَا قُبُولُهَا بِمُقْتَضِ نَقِيضا او ضِدًّا وَأَنْ يُقْبَلَ تَرْجِيحٌ رَأَوْا (۱) رَأَوْا(۱)
ظنية
فقوله : ( فقطعي » ، بسكون الياء للوزن ، أي فهو قطعي
وقوله : ( وإن ( شرطية ، كسرت نونها للوزن .
وقوله : ( ظنية ) بالنصب خبرًا لكان المحذوفة مع اسمها ، أي وإن كانت العلة
وقوله : « قياس الأدون » ، من إضافة الأعم إلى ) ، من إضافة الأعم إلى الأخص ، أو من إضافة
. .
الموصوف إلى الصفة ، كما قاله البناني . والله تعالى أعلم
(۱) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا عُورض الفرع بما يقتضي خلاف حكمه لم تقبل هذه المعارضة بلا خلاف وَتُلْغَى ، لعدم منافاتها لدليل المستدلّ ، وبما يقتضي نقيض حكمه أو ضدّه ، قبلت على المختار
•
وقيل : لا تقبل ، وإلا لانقلب منصب التناظر ، إذ يصير المعترض مستدلا ، وبالعكس ، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدلّ
غیره.
في
دليله إلى
وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدلّ ، لا إثبات مقتضاها المؤدي
إلى ما ذكر
وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدلّ : ما ذكرت من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع ، فعندي وصف آخر يقتضي خلافه ، أو نقيضه ، أو
ضده
مثال الخلاف ، ولا يقدح قطعا كما هو صريح النظم ، وعبارة أصله قد يوهم خلافه ، أن يقال : اليمين الغموس قول يأثم قائله ، فلا يوجب الكفارة ، كشهادة الزور ، فيقول المعارض : قول مؤكد للباطل ، يُظنّ به حقيته ، فيوجب التعزير
1
ص ٣٦٦