۱۹۰
الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
أَمَّا الْقِرَانُ بَينَ الْجُمْلَتَين لَفْظًا فَلَا يُعْطِي اسْتَواءَ تَيْنِ وَقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ وَالْمُزَنِي(۱) فِي كُلِّ حُكْمِ ثُمَّ لَمْ يُبَيِّنِ
( السادس ) : الوقف في المسألة ، لعدم العلم بمدلوله ، وعليه القاضي أبو بكر، والغزالي ، واختاره فخر الدين في ( المحصول » و « المنتخب » .
وأشار بقوله : ( والوارد إلخ ) إلى أن الاستثناء الوارد بعد مفردات أولى بعوده إلى كلها من الوارد بعد الجمل، لعدم استقلالها ، ولهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق فيها ، نحو : تصدق على الفقراء ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، إلا الفسقة منهم . وقوله : « ذوات » صفة لـ « جمل » ، ومضاف إلى ( عطف ) في البيت » نسخة التالي ، ووقع في نسخة « وآت » وهو تصحيف . وقوله : « يقتضي ) وفي يقضي ) ، وفي أخرى « تقتضي ، والأول هو الصواب ، والجملة صفة لـ « دليل ». وقوله : ( والوارد أولى بكل ) مبتدأ وخبر ، و ( مفارد ( جمع مفرد فاعل ( خلت ) ، أن الاستثناء الوارد عقب المفردات أولى بعوده إلى الكل من الوارد عقب الجمل . يعني والله تعالى أعلم .
(۱) أشار بهذين البيتين إلى أن القران بين الجملتين في اللفظ في حكم من الأحكام لا يقتضي التسوية بينهما في غيره مما لم يُذكر عند الجمهور ، ويدل له قوله تعالى : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ [الأنعام : ١٤١] ، فإن الإيتاء واجب ، والأكل مباح ، وقال أبو يوسف ، والمزني : إنه يقتضي التسوية ، لأن العطف يقتضي الشركة ، واستدل الحنفية بذلك على أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي ، كما لا تجب عليه الصلاة ، لقرنهما في قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ [البقرة : ۱۱۰] ، وعلى أن الماء ينجس بالاغتسال فيه ، لقرنه بالبول في حديث أبي داود » لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة » ، وحكمة النهي عن البول فيه تنجيسه بشرطِهِ ، قالوا : فكذا الاغتسال فيه ، للقران بينهما ، وأما المزني ، فلم يقل به مع قوله بالقِران لما ترجح عنده من دليل آخر غير
القران
.
وقوله : ( فلا يُعطي » بالبناء للقاعل ، والفاعل ضمير « القران » ، وقوله
٤٦٠
ص ١٩٠