الرأي وأثره في مدرسة المدينة — الصفحة ٣٦٦

الخلافة لأنهم في هذا الوقت كانوا مشتبكين في حروب الفتوحات، فلذلك رأي الصديق بنظرته الثاقبة أن لا يترك أمر اختيار خليفة لهم إذ قد ينشأ عن ذلك تفرق الكلمة ثم الهزيمة أمام أعداء الإسلام. أمثلة ه - من حكم الصحابة بالمصلحة وبناء الأحكام عليها في الحوادث التي لا نص فيها ما رواه البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم(١). وفي رواية أنه قال في غلام قتله سبعة من أهل صنعاء فقتلهم عمر وقال: (لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم). ووجه المصلحة في هذا أن المقتول عمداً معصوم دمه، وقد أضيف جريمة القتل المتعمد إلى جماعة من الأشخاص فلو لم يقتلوا قصاصاً لكان ذلك ذريعة إلى إهدار دم شخص برىء وفتحاً لباب الاعتداء على النفوس البريئة والجناية عليها دون أن يتعرض المجرم للعقوبة الرادعة، كما سيكون ذلك تعطيلاً لحكم القصاص الثابت بالكتاب. وبالتالي كل من أراد أن ينتقم من عدوه يكون في استطاعته النيل منه بالاشتراك مع ص (۱) انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري جـ ۱۲ ص ۲۲۷ وتفسير ابن كثير جـ ١ ۲۱۰ . قال الحافظ ابن كثير مذهب الأئمة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد، وقال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع، وحكى عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة، وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الله بن مروان والزهري وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة انظر فتح الباري جـا ص قلت لا أرى وجهاً لهذا القول. ومقاصد الشريعة تتفق مع الرأي القائل بقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله لأن في عدم قتلهم به إهداراً لدم معصوم وتشجيعاً على القتل الحرام بالاشتراك فيه، وهذا فساد عظيم لا يتفق مع مقاصد الشريعة . ۲۱۰ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.