ابن عبد البر وانعقد إجماع الصحابة ولا مخالف لهم منهم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور، قال الزرقاني : وتعقب بما في الصحيح عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين ثم قال جلد النبي و أربعين وأبو بكر أربعين وعمر وثمانين وهذا أحب إلي فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه (۱) .
وكل
قلت وهذه الآثار دليل صريح لمن قال بجواز إجراء القياس في الحدود، إذا كانت مما يعقل معناه وهي ترد أيضاً على من أنكر القياس في الحدود مطلقاً، وقد قاس الصحابة في هذه الآثار حد الخمر على حد القذف الذي ورد فيه النص بتحديده ويضاف إلى هذه الآثار أن الأدلة الواردة في حجية القياس واعتباره من الأدلة الشرعية المعتمدة في استنباط الأحكام عامة تتناول الحدود والكفارات .
ومن أمثلة إجراء القياس في الكفارات حكم إيجاب الكفارة على من أخر قضاء رمضان بدون عذر أي عمداً حتى دخل رمضان آخر فإنه يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل قضاء رمضان الفائت والكفارة قياساً على من أفطر في رمضان متعمداً بجامع أن كلا منهما مستهين بحرمة الصوم، هذا عند الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله القائلين بإجراء القياس في الكفارات وأما عند من لا يرى القياس في الكفارات فيقول ليس عليه إلا القضاء فقط كأبي حنيفة والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وفي هذا يقول ابن رشد في بداية المجتهد : سبب إختلافهم هل تقاس الكفارات
،
(۱) انظر شرح الزرقاني جـ ٤ ص ١٦٧ في الباب أثران آخران ذكرهما الزرقاني في شرح الموطأ.
۳۳۱
•
ص ٣٣١