ومن
أمثلة هذه القاعدة قول النبي الغيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعاً وفارق سائرهن (۱) ووجه الاستدلال بهذا النص على هذه القاعدة أن النبي لا الهلال لم يسأله هل تزوجهنّ معاً أم لا؟ فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل
المحتاج إليه، ويقاس على هذا المثال نظائره من النصوص.
قوله :
اللفظ
وبعموم
في الحكم اعتبر لا بخصوص
وهذا البيت أيضاً تضمن بيان قاعدة أصولية وهي قول الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإيضاحها أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص سواء في سؤال سائل أو وقوع حادثة ما حكم البقاء على عمومه اعتباراً بظاهر اللفظ لا بخصوص السبب، ذلك أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب.
والأمثلة على ذلك كثيرة منها :
أ ـ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً من بني مدلج اسمه عبدالله قال : يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به وفي لفظ أبي داود «بماء البحر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (۲) فقوله صلى الله عليه وسلم: «الطهور ماؤه» عام يشمل السائل فيه وغيره وإذاً فالعمل بعمومه مشروع وإن كان وارداً لسبب خاص .
6
ب - ما جاء عن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أخذتم إهابها قالوا إنّها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهطرها الماء
(1) صححه الألباني في إرواء الغليل رقم (۱۸۸۳). (٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (١٥٠١٦) وأبو داود في سننه رقم (۸۳) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٤٨٠).
۹۰
الجزء 2-3 — ص ٩٠