زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (1) الآية .
واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة :
الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (۲) أي مردود عليه بمثابة ما لم يوجد أصلاً.
الدليل الثاني : استدلال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على فساد العقود بمجرد النهي عنها، وهو أمر مشتهر عنهم وبينهم وكأنه إجماع . الدليل الثالث: أن المنهي عنه مفسدته راجحة على مصلحته وإن كان فيه مصلحة من ناحية إلا أنها مرجوحة إذ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ وذلك أن ما نهى الله عنه ورسوله وحرمه الله ورسوله إنما هو لإرادة منع الفساد ودفع الشر، وعليه فإن كل منهي الشر، وعليه فإن كل منهي عنه فاسد كما هو معروف بالتتبع . وقد فصل بعض الأصوليين والفقهاء رحمهم الله في القاعدة الآنفة الذكر حيث قسموا المنهي عنه باعتبارات .
الاعتبار الأول قسموه إلى قسمين:
القسم الأول: ما نهي
الربا ونحوهما.
عنه
لأجل حق الله وذلك كنكاح المحرمات وبيع
القسم الثاني: ما نهي عنه لأجل حق الآدمي وذلك كتحريم بيع
،
النجش وتحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه .
والكل فاسد بيد أن هذا القسم موقوف على إذن المظلوم لأن النهي هنا لحق، فلم يعتبره الشارع صحيحاً لازماً كالحلال بل أثبت حق الآدمي المظلوم وجعل له الخيار في الفسخ والمضي.
(۱) سورة النور، الآية : ٣.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٢٥٥٢٧) والبخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام باب (۲۰) ومسلم في صحيحه رقم (۱۷۱۸).
الجزء 2-3 — ص ٥٥