القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن قاضي الجبل — الصفحة ٤٤٣

في مسألة الوكيل في قاعدة تولي الطرفين وعنه (۲) : يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع، وكان هو أحد المشترين. فقوله : إذا زاد على لزوال التهمة يتنافى في الفرضين. وقوله : أو وكل. يرجع إلى منعه تولي طرفي العقد ؛ فإن كلاً منهما علة في المنع. فينبغي أن نقول : ووكل ؛ ليزول المعنيان المقتضيان لعدم الجواز، وإن كان أحدهما علة دون الآخر، فيفتقر على ذكره قال صاحب «المحرر»(۳) : وليس للوكيل في البيع البيع من نفسه إلا بإذن الموكل، فإنه يصح، ويتولى النداء، طرفي العقد. وعنه : البيع من نفسه إذا زاد على مبلغ ثمنه في وكذلك شراء الوصي من مال اليتيم وللأب البيع والشراء لولده الطفل من نفسه، فلم يحك في توليه طرفي العقد خلافاً (٤) . (۱) انظر (ص ۱۰۱) . (۲) قال الشيخ في «المقنع) (ص ۱۲۸) في الوكالة : ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه. وعنه : يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع، وكان هو أحد المشترين. وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين . (۳) المحرر» (٣٤٩/١ - ٣٥٠) . (٤) (قلت) بل في جميع المسألة خلاف. قال في الفروع» (٢٦٩/٤) : في = ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.