القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن قاضي الجبل — الصفحة ٣٣١

يرجع الراهن على العدل؟ ينظر ، فإن كان قضاه في حضرته، لم يرجع، وإلا، فروايتان : إحداهما : يرجع عليه؛ لأنه مفرط. وعنه في أصل المسألة : لا يضمن فعلى هذه : نكون قد قبلنا قوله في حق المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه دون غيره، فعلى هذا: يحلف ويسقط عنه الضمان ويرجع المرتهن على الراهن. هذا معنى كلامه، وفيه قلق لمن تأمله (۱) . (۱) ننقل المسألة مع طولها، ثم نعلق على كلام المصنف - إن شاء الله تعالى .. قال في الشرح» (٤ / ٤١٨ - ٤١٩): (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضتاه ببينة، ضمن وعنه : لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل، وهكذا الحكم في الوكيل . إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ففيه وجهان: (أحدهما): يقبل قوله في حق الراهن ولا يقبل في حق المرتهن ذكره القاضي. وهو مذهب الشافعي؛ لأن العدل وكيل الراهن في دفع الثمن إلى المرتهن وليس بوكيل للمرتهن في ذلك، إنما هو وكيله في الحفظ فقط ، فلم يقبل قوله عليه فيما ليس بوكيل له فيه ؛ كما لو وكل رجلاً في قضاء دين، فادعى أنه سلمه إلى صاحب الدين . (والثاني): يقبل قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه، ولا يقبل في نفي الضمان من غيره. ذكره الشريف أبو جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أمين، فقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه ؛ كالمودع يدعي رد الوديعة، فعلى هذا إذا حلف العدل، سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه . وعلى القول الأول يحلف المرتهن ويرجع على من شاء منهما، فإن رجع على العدل، لم يرجع العدل على الراهن ؛ لأنه يقول : ظلمني، وأخذ مني بغير حق، فلم يرجع على الراهن؛ كما لو غصبه مالاً آخر، وإن رجع على الراهن، فهل يرجع الراهن على العدل؟ ينظر، فإن كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن، أو ببينة، فماتت أو غابت لم يرجع عليه؛ لأنه أمين، ولم يفرط في القضاء . = ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.