القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن قاضي الجبل — الصفحة ٢٦١

للآخر، فلا يطؤها ما دامت في عدة الواطئ [٦٠ ب] من الشبهة، كما لو وطئت زوجته في صلب نكاحه بشبهة . ولهذا الخلاف نظير : ما لو لزم الجارية التي يريد تزويجها الاستبراء، فهل يؤثر ذلك في صحة النكاح فلا يصح، أو يصح ولا يطأ إلا بعد الاستبراء؟ فيه روايتان (۱). ويمكن أن يفرق ويقال هنا يجوز أن يتزوجها في عدتها منه إذا وطئها بشبهة، وإن كان يلزمها عدة أخرى لوطء الشبهة بعد الوطء الأول ؛ لأن في هذه الصورة أكثر ما يفترض أنها تكون حاملاً من الثاني، فإذا وضعت الحمل، حل وطؤها بمقتضى العقد عليها في عدته . وأما هناك، يحتمل أن تكون حاملاً ، فتكون أم ولد غيره، فلا يحل له بعد وضع الحمل النكاح الذي سبق نزل هذا القائل كلام صاحب المحرر» على هذا المعنى ؛ لبعد هذا القول ؛ لأنه لا يصان ماؤه عن مائه . وفيه نظر؛ فإن ظاهر كلامه خلاف هذا وأنه إذا لزمها عدة من غيره، لم يجز، بلا خلاف وإلا، فهل يجوز أن يتزوجها في عدته؟ فيه روايتان(٢)، (۱) قال في الفروع» (٤٣٠/٥ : وإن أراد تزويج أمة يطؤها، استبرأ. وعنه : يصح بدونه، ولا يطأ الزوج قبله وانظر: «المحرر» (۲/ ۱۱۰). . (۲) قال في تصحيح الفروع (١٥٦٥ : قوله : من وطئت بشبهة ، حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه له ذلك ذكره شيخنا، واختارها، واختاره الشيخ وعنه : لا ذكرها في «المحرر»، وذكره في المغني» قياس المذهب. وعنه : إن لزمتها عدة من غيره حرم وإلا فلا، وهي أشهر. انتهى . الذي قاله المصنف : إنه أشهر هو المذهب قال في المحرر»، و«الحاوي 6 = ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.