أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . قال الشافعي : وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين ، لا اختلاف بينهم فيما علمته ، ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة ، وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي
هذا حجة على من رد الحديث ، وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى
.
الا أن العامة إنما تبعت في تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قول الفقهاء،
.
ولم نعلم فقيها سئل لم حرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها الاقال بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا أثبت بحديث منفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فحرمه بما ترمه به النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا علم له أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إلا من حديث أبي هريرة ؛ وجب عليه إذا روى أبو هريرة أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً آخر لا يخالفه أحد بحديث مثله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أن يحرم به ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحل به ما أحل النبي صلى الله عليه ومسلم
·
وقد فعلنا هذا في حديث التفليس وغير حديث، وفعله غيرنا في غير حديث، ثم يتحكم كثير ممن جامعنا على تثبيت الحديث فيثبته مرة ويرده أخرى ، وأقل ما علمنا بهذا أن يكون مخطئاً في التثبيت أو في الردّ ؛ لأنها طريق واحدة ، فلا يجوز تثبيتها مرة وردها أخرى، وحجته على من قال لا أقبل الا الإجماع ، لأنه لا يعد إجماعاً تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وليس يسأل أحد من أهل العلم علمته الا قال انما نثبته من الحديث ، وهو يرد مثل هذا الحديث وأقوى منه مراراً. قال : وليس في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مما أحل وحرم في الكتاب معنى الا أنا اذا قبلنا تحريم الجمع بينهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلناه بما فرض من طاعته طاعته . »
(1) الأم : ( ٤/٥ (
(1)
ص ٥٩٦