أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء — الصفحة ٢٦١

وممن قال بهذا القول عطاء ، والنخعي ، والثوري ، وإسحق ، وسعيد ابن جبير (1) فحكموا أما الجمهور من العلماء فقد عمدوا إلى تقييد المطلق بالمقيد ، بأن زكاة الفطر لا تجب على السيد في أرقائه إلا في الرقيق المسلم . (۲) قال الشافعي في الأم بعد أن ذكر الحديثين الأنفي الذكر ، قال : وبهذا كله نأخذ ، وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهوراً ، والطهور لا يكون إلا للمسلمين (۳) ويعني الشافعي بحديث نافع الحديث الذي رواه ابن عمر آنفاً . ٣ - اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار قال الله تعالى في سورة المجادلة : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (٤) (0) وقال تعالى : في سورة النساء : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » فجاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ ، ومن الواضح أن الحكم في الآيتين واحد ، وهو إعتاق رقبة ، ولكن السبب مختلف ، إذ السبب في الآية الأولى هو إرادة المظاهر العود - على اختلاف في معنى العود - والسبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ . فالحنفية الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم (۱) انظر المغني لابن قدامة : ( ٥٦/٣ ) ونيل الأوطار : ( ١٨١/٤ ) (۲) انظر المغني لابن قدامة : ( ٥٦/٣ ) (۳) الأم : ( ٢ / ٦٣ ) (٤) المجادلة ٣ (٥) النساء ٩٢ ٢٦)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.