وممن قال بهذا القول عطاء ، والنخعي ، والثوري ، وإسحق ، وسعيد
ابن جبير
(1)
فحكموا
أما الجمهور من العلماء فقد عمدوا إلى تقييد المطلق بالمقيد ، بأن زكاة الفطر لا تجب على السيد في أرقائه إلا في الرقيق المسلم . (۲) قال الشافعي في الأم بعد أن ذكر الحديثين الأنفي الذكر ، قال : وبهذا كله نأخذ ، وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه
جعل الزكاة للمسلمين طهوراً ، والطهور لا يكون إلا للمسلمين
(۳)
ويعني الشافعي بحديث نافع الحديث الذي رواه ابن عمر آنفاً .
٣ - اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار
قال الله تعالى في سورة المجادلة : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (٤)
(0)
وقال تعالى : في سورة النساء : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » فجاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ ، ومن الواضح أن الحكم في الآيتين واحد ، وهو إعتاق رقبة ، ولكن السبب مختلف ، إذ السبب في الآية الأولى هو إرادة المظاهر العود - على اختلاف في معنى العود - والسبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ .
فالحنفية الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم
(۱) انظر المغني لابن قدامة : ( ٥٦/٣ ) ونيل الأوطار : ( ١٨١/٤ )
(۲) انظر المغني لابن قدامة : ( ٥٦/٣ )
(۳) الأم : ( ٢ / ٦٣ )
(٤) المجادلة ٣
(٥) النساء ٩٢
٢٦)
ص ٢٦١