الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع
۳۳۱
إنَّ النهي المطلق نوعان: نهي عن الأفعال الحسية : وهي دلالة على كونها قبيحة في نفسها بمعنى في أعيانها بلا خلاف إلا إذا قام الدليل على خلافه، مثل الزنا والقتل وشرب الخمر .
والنهي عن التصرفات الشرعية فيقتضي قبحًا لمعنى في غير المنهي عنه لكن متصلاً به حتى يبقى المنهي مشروعًا مع إطلاق النهي . والذي يهم الأصولي هو النهي اللفظي؛ لأن بحثه عن الأدلة السمعية في إثبات الأحكام الشرعية للمكلفين مثل : الصوم والصلاة والبيع والإجارة(۱) .
والنهي قد استعمل في عدة معانٍ - كما الأمر - ومن هذه المعاني : التحريم والكراهة والدعاء والإرشاد والتهديد والتحضير وبيان العاقبة والالتماس والشفقة . إذ أنَّ هذه المعاني حقيقة في طلب الترك واقتضائه، ومجاز فيما عداه (۲). القاعدة الأولى - اقتضاء النهي المطلق :
أصل بناء القاعدة :
فالاقتضاء : طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو بدونه وهو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو بدونه وهو الكراهة(۳). يقول التفتازاني : (إنما اخترنا لفظ الاقتضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما
(1) ينظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ . (٢) ينظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١ - ٤٠٦/٢ ، وإرشاد الفحول، للشوكاني : ص ۱۰۹ - ۱۱۰ ، ومختصر تحرير المنقول للفتوحي، رسالة ماجستير : ۷۹ - ۸۰، المستصفى : للغزالي : ١ / ٢٠٥ ، وشرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني : ٧٢/٢، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ۳۲۹/۱ ، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، د. مصطفى الخن : ۳۳۲ - ۳۳۳ .
(۳) التعريفات للجرجاني : ١ / ٩٥٠
ص ٣٣١