الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع
٢٦١
حتى تقوم دلالة المراد .
قيل له : فلو كان اللفظ الذي مخرجه العام محتمل للخصوص والعموم دعوى لا دلالة عليها. وليس لأنه يصح أن يعتبره عن الخصوص صار محتملاً له وللعموم ؛ وذلك لأن لفظ الجمع حقيقة الثلاثة فما فوقها فمن استعمله في الثلاثة فهو مستعمل له على الحقيقة فلم يعتبر الاقتصار به عليها .
وقيل :له كون الثلاثة جمعًا فى الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليها، إذ كان عموم اللفظ يتناول ما فوقها كما يتناولها لأن استعمال اللفظ في حقيقة ما لا يمنع
(١).
وجوب استعماله في حقيقة أخرى (١) .
حجة الشافعية والجمهور :
١ - إنَّ كل عام يحتمل التخصيص، وهو احتمال ناشيء عن دليل، والدليل هو
6
شيوع التخصيص، حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل وبشيوعه قالوا: (ما من عام إلا وقد خص منه البعض)، فيمكن فيه شبهة عدم العموم، مقارناً لوروده، وإذا تطرق
الاحتمال ذهب اليقين . من أجل ذلك يؤكد بـ «كل» و«أجمعين» لدفع احتمال التخصيص، ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد (٢) . يقول الزركشي : (إن دلالة العام على أفراده بطريق الظهور، وإلا لما جاز تأكيد الصيغ العامة، إذ لا فائدة فيه)(۳)، كما
(1) أصول الجصاص : ٥٠/١ .
(۲). ينظر : شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني: ۱/ ۷۳ ، وفواتح الرحموت للأنصاري : ٢٦٦/١ ، وروضة الناظر ، لابن قدامة : ص ١٢٥ ، وشرح جمع الجوامع للمحلي :
۱/ ۳۱۷ ، وتخريج الفروع على الأصول، للزنجاني : ص ٢٨٤ .
(۳) البحر المحيط، للزركشي : ۲/ ۱۹۸ .
ص ٢٦١