►
كانت العلة هي المصلحة ، لا
العدم
(1) ] - كان التعايل بالمصلحة أولى
من التعليل بالعدم .
فإن قلت : فهذا يقتضى أن يكون التعليل بالمصلحة – أولى من التعليل
بالوصف .
قلت : كان الواجب ذلك، إلا أن الوصف أدخل في الضبط من
-
الحاجة ، فلهذا المعنى ترجح (۲) الوصف على المصلحة ، والعدم المطلق
لا يتقيد إلا إذا أضيف إلى الوجود ، فهو – في نفسه – غير مضبوط
،
فالعدم ليس بمؤثر - في الحقيقة - وليس بضابط (۳) في نفسه . فظهر
الفرق (ه) .
وإذا ثبت أن التعليل بالحكمة - أولى من التعليل بالعدم ، وقد ثبت أن الإضافات ) ليست (٤) أموراً وجودية - : لزم أن يكون التعليل بالحكمة أولى من التعليل بـ « الإضافات » .
>>
وأما أنه أولى من الحكم الشرعى ، والوصف التقديري – فلأن التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر ، وهذا يمنع من التعليل بغيره ، ترك العمل به في الوصف الحقيقى بالإجماع ، ولأنه اشتبه (٥) بالعلل العقلية : فيبقى في هذه الصورة على الأصل
·
(۱) ساقط من غير ص. ح . وزيد على «كان» في غيرهما : «ف». (۲) كذا في ح . وفي غيرها : «يرجح» .
(۳) لفظ آ : مطابقاً» . وهو تصحيف
(0) آخر الورقة (۱۸۳) من ج
(٤) في آ : «بأمور » .
(ه) كذا فى آ ، ولعله الأنسب . ولفظ غيرها : ( أشبه» : « .
- ٥٩٦
-
ص ٥٩٦