المحصول في علم أصول الفقه 02-02 — الصفحة ٥٩٦

► كانت العلة هي المصلحة ، لا العدم (1) ] - كان التعايل بالمصلحة أولى من التعليل بالعدم . فإن قلت : فهذا يقتضى أن يكون التعليل بالمصلحة – أولى من التعليل بالوصف . قلت : كان الواجب ذلك، إلا أن الوصف أدخل في الضبط من - الحاجة ، فلهذا المعنى ترجح (۲) الوصف على المصلحة ، والعدم المطلق لا يتقيد إلا إذا أضيف إلى الوجود ، فهو – في نفسه – غير مضبوط ، فالعدم ليس بمؤثر - في الحقيقة - وليس بضابط (۳) في نفسه . فظهر الفرق (ه) . وإذا ثبت أن التعليل بالحكمة - أولى من التعليل بالعدم ، وقد ثبت أن الإضافات ) ليست (٤) أموراً وجودية - : لزم أن يكون التعليل بالحكمة أولى من التعليل بـ « الإضافات » . >> وأما أنه أولى من الحكم الشرعى ، والوصف التقديري – فلأن التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر ، وهذا يمنع من التعليل بغيره ، ترك العمل به في الوصف الحقيقى بالإجماع ، ولأنه اشتبه (٥) بالعلل العقلية : فيبقى في هذه الصورة على الأصل · (۱) ساقط من غير ص. ح . وزيد على «كان» في غيرهما : «ف». (۲) كذا في ح . وفي غيرها : «يرجح» . (۳) لفظ آ : مطابقاً» . وهو تصحيف (0) آخر الورقة (۱۸۳) من ج (٤) في آ : «بأمور » . (ه) كذا فى آ ، ولعله الأنسب . ولفظ غيرها : ( أشبه» : « . - ٥٩٦ -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.