المحصول في علم أصول الفقه 02-02 — الصفحة ٤٤٣

أنَّ العلة الشرعية - معرة [ (۱)] والمعرف يجوز تأخيره ) المعرف . قوله : « إنما يصير الحكم شرعياً - إذا كان بحيث لو سكت الشرع : لـ [ ما (۳) ] ثبت . (٤) قلنا : نحن لا [ نعنى (4) ] يكون هذا الانتفاء شرعياً ، إلا أنه لم يعرف إلا من قبل الشرع ؛ وذلك حاصل" بدون ما قلتموه . وعن الثاني : أن مجرد النظر إلى وجود المانع - يقتفى [ ظن (٥) ] ] عدم الحكم ، بدون الالتفات إلى الأقسام الثلاثة التي ذكر تمرها . وعن الثالث : [ أنا (۱) ] لا نسلّم أنَّ ظن إسناد عدم الحكم إلى وجود المانع - يتوقف على العلم بوجود المقتضى : عرفاً ؛ ألا ترى [ أنا ) ] إذا علمنا وجود سبع في الطريق ، فهذا القدر ) يكفى في حصول ظن أنه لا (١) لم ترد التاء المربوطه في س ، ل ، ص (۲) لفظ ج : «تأخره». (۳) سقطت من ج ، ی (٤) سقطت الزيادة من آ • (٥) سقطت الزيادة من غير ص ، ح . (٦) لم ترد الزيادة في آ • (۷) هذه الزيادة من ح ، آ . (۸) لفظ آ : «العدم» . وأظنها مصحفة عن العلم . - ٤٤٣ - [
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.