أنَّ العلة الشرعية - معرة [ (۱)] والمعرف يجوز تأخيره )
المعرف .
قوله : « إنما يصير الحكم شرعياً - إذا كان بحيث لو سكت الشرع : لـ [ ما (۳) ] ثبت .
(٤)
قلنا : نحن لا [ نعنى (4) ] يكون هذا الانتفاء شرعياً ، إلا أنه لم
يعرف إلا من قبل الشرع ؛ وذلك حاصل" بدون ما قلتموه .
وعن الثاني :
أن مجرد النظر إلى وجود المانع - يقتفى [ ظن (٥) ] ] عدم الحكم ، بدون الالتفات إلى الأقسام الثلاثة التي ذكر تمرها .
وعن الثالث :
[ أنا (۱) ] لا نسلّم أنَّ ظن إسناد عدم الحكم إلى وجود المانع - يتوقف على العلم بوجود المقتضى : عرفاً ؛ ألا ترى [ أنا ) ] إذا علمنا وجود سبع في الطريق ، فهذا القدر ) يكفى في حصول ظن أنه لا
(١) لم ترد التاء المربوطه في س ، ل ، ص
(۲) لفظ ج : «تأخره».
(۳) سقطت من ج ، ی
(٤) سقطت الزيادة من آ
•
(٥) سقطت الزيادة من غير ص ، ح .
(٦) لم ترد الزيادة في آ
•
(۷) هذه الزيادة من ح ، آ .
(۸) لفظ آ : «العدم» . وأظنها مصحفة عن العلم .
-
٤٤٣
-
[
ص ٤٤٣