في الوسيلة لا يمنع
بسبب آخر » ؟ .
(1)
وجوب القصاص ، فليم لا يمتنع وجوب القصاص
و (۲)
من تسليم ذلك
ثم أن المستدل لو بين - بعد ذلك - : أنه يلزم الحكم - تسليم محل النزاع. : كان منقطعاً - أيضاً - لأنه ظهرَ أَنَّهُ ما ذكر الدليل ، بل ذكر أحد أجزاء الدليل .
وأما في جانب الثبوتِ - فكما لو كان المطلوب إثبات الحكم – في الفرع (ه) - واللازم من دليل المعدل ثبوته - في صورة ما من الجنس كما لو قال - في وجوب الزكاة في الخيل -: « حيوان تجوز المسابقة عليه ، فيجب فيه الزكاة : قياساً على الإبل » ، فقال : « أقول بموجبه إنَّهُ (۳) تجب فيه زكاة التجارة ، والخلاف واقع في زكاة العين، ومقتضى دليلك : وجوب أصل الزكاة
(٤)
***
****
***
(۱) زاد في ح : «من» . (۲) في آ : «يلزمه » .
(( آخر الورقة (۱۳۳) من آ . (۳) في آ، ى : لأنه » .
-
٣٦٦
—
ص ٣٦٦