المحصول في علم أصول الفقه 02-02 — الصفحة ٣٦٦

في الوسيلة لا يمنع بسبب آخر » ؟ . (1) وجوب القصاص ، فليم لا يمتنع وجوب القصاص و (۲) من تسليم ذلك ثم أن المستدل لو بين - بعد ذلك - : أنه يلزم الحكم - تسليم محل النزاع. : كان منقطعاً - أيضاً - لأنه ظهرَ أَنَّهُ ما ذكر الدليل ، بل ذكر أحد أجزاء الدليل . وأما في جانب الثبوتِ - فكما لو كان المطلوب إثبات الحكم – في الفرع (ه) - واللازم من دليل المعدل ثبوته - في صورة ما من الجنس كما لو قال - في وجوب الزكاة في الخيل -: « حيوان تجوز المسابقة عليه ، فيجب فيه الزكاة : قياساً على الإبل » ، فقال : « أقول بموجبه إنَّهُ (۳) تجب فيه زكاة التجارة ، والخلاف واقع في زكاة العين، ومقتضى دليلك : وجوب أصل الزكاة (٤) *** **** *** (۱) زاد في ح : «من» . (۲) في آ : «يلزمه » . (( آخر الورقة (۱۳۳) من آ . (۳) في آ، ى : لأنه » . - ٣٦٦ —
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.