وقع الدور ، فلما كان شرط كون المانع مانعاً – خروج المقتضي عن أن يكون مقتضياً بالفعل : [ لم يجز أن يكون خروجه عن كونه مقتضياً
بالفعل
(۱) ] ، لأجل تحقق المانع بالفعل ، وإلا وقع الدرو .
(A)
فإذن : المقتضي إنما خرج عن كونه مقتضياً – لا بالمانع ، بل بذاته ، وقد انعقد الإجماع : على أنَّ ما يكون كذلك – فإنَّه لا يصلح
للعلمية
# *
الحجة الثالثة
الوصف (۳) وجد - في الأصل - مع وجود الحكم ، وفي صورة التخصيص مع عدم الحكم ، ووجوده مع الحكم – لا يقتضى القطع بكونه علة لذلك الحكم ، لكن وجوده مع عدم الحكم - [ في صورة التخصيص (٤) ] : يقتضى القطع بأنه ليسَ [ بـ (٥) ] - علَّة لذلك الحكم .
ثم أن الوصف الحاصل - في الفرع - كما أنه مثل الوصف الحاصل . في الأصل - فهو - أيضاً - مثل الوصف الحاصل - في صورة
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ح ، ى . (۲) عبارة آ : « لا لمانع بل بذاته » .
(۳) زاد في ي : (قيد» . (٤) سقطت الزيادة من ى .
(ه) هذه الزيادة من ح .
1
۳۳۱
-
ص ٣٣١