المحصول في علم أصول الفقه 02-02 — الصفحة ٢٦١

فإن كان الأول - كان العارف مأموراً بتحصيل المعرفة ؛ فيكون ذلك أمراً بتحصيل الحاصل ؛ وهو محال . وإن كان الثاني - فحال كونه غير عارف بالله - تعالى - استحال أن يكون عارفاً بأمر الله - تعالى - فحال كونه بحيث يستحيل عليه أن يعرف أمر الله - تعالى - لما توجه عليه (١) الأمر : كان ذلك تكليفاً بما لا يطاق . وسابعها : أنا أمرنا بالترك ، والأمر بالترك أمر بما لا قدرة كنا عليه ، لأنا إذا تركنا الفعل - فلا معنى لهذا الترك إلا أنه بقى معدوماً [ كما كان (٢) ] والعدم المستمر لا قدرة لنا عليه (۲) وبيانه ( ) من وجهين : (3) الأول : أن العدم نفى محض ، والقدرة مؤثرة : فالجمع بينهما متناقض وثانيهما (٤) أن العدم لما كان مستمراً - لا (٥) يمكن التأثير فيه ، لأن التأثير في الباقي محال (۱) عبارة ح : « الأمر عليه ) . (۲) انفردت بهذه الزيادة ح . (0) آخر الورقة (١٢٦) من ج . (۳) كذا في ح ، ى ، ولفظ غير هما : احدهما (٤) لفظ ی : (والثاني » . . ٢٦١ -- • (٥) في ي : لم»
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.