الإجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه - زايدي — الصفحة ٤٤٣

تحقيق المناط في فروع الشريعة المطلب الأول اشتراط العدالة في الشهود ٤٤٣ ذهب العلماء إلى اشتراط العدالة في الشهود وضبطوا العدل بأنه المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة . فخوارم المروءة مثلا ليست محددة بالنص ، بل ذلك يرجع إلى أعراف أهل الزمان فيختلف ذلك من زمان لآخر كمسألة تغطية الرأس قد تعد من خوارم المروءة إذا كانت عادة أهل البلد يغطون رؤوسهم، ولا تكون من خوارمها إذا لم تكن عادتهم ذلك. وقد تتفق العـادات في بعض الأمور - كالكلام ليضحك به الغير - لا يسقطها إذا لم يكن ذلك من عادته واللعب بالشطرنج يسقطها إذا داوم عليه ؛ لأن هذا النوع لا علاقة له بالعادات والعدالة تختلف من عصر الآخر، فعدالة الصحابة لا تساوي عدالة التابعين وعدالة التابعين لا تساوي عدالة تابعيهم لاختلاف الظروف ونقصان التقوى بعد القرون الخيرية. فلا بد إذا من مراعاة الزمان الذي يقع فيه التعديل والجرح، ولـو اعتبرنا بعدالة الصحابة رضي الله عنهم بإطلاق لأفضى ذلك إلى تضييع الواجبات وإضاعة الحقوق ووقوع المفاسد لعدم وجود من في تلك المنزلة. (۲) وقاعدة العدالة المذكورة يأخذ بها من غير إفراط ولا تفريط ؛ فإن التخفيف في الاشتراط لا يعني إسقاط المأمورات الدينية وإنما التيسير في ذلك قدر الإمكان ؛ فإن القاضي لا بد أن يوقع الحكم ولو لم تتوافر الشروط المطلوبة في الشهود ، فلا يكون هذا مبررًا للتهوين من شأن الأوامر الشرعية ؛ فإن التكليف جار على الكل أولهم وآخرهم، وتوضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس مثقال ذرة. وقد ذهب الشيخ القرضاوي إلى التلويح بإمكان إسقاط بعض الشروط في العدالة والذي من شأنه التهوين من الأوامر الشرعية وترك الناس للهوى وعدم أخذ الأمور بجد فقال في كلامه ومن الأحكام المنصوص عليها في الفقه ما يستند إلى (۱) تدريب الراوي :ج ۱ ص : ۳۰۰ تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ. طبعة مكتبة الرياض الحديثة تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. (۲) إعانة الطالبين :ج: ٤ ص ۲۷۸ تأليف السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبي بكر. طبعة دار الفكر وحاشية البجيرمي: ج: ٤ ص : ٣٧٦: تأليف سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي المكتبة الإسلامية. ·
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.