الإجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه - زايدي — الصفحة ٣٣١

قواعد تتعلق بتحقيق المناط ۳۳۱ (1) الكفار مهما كلف الأمر وتقليل القتل لا يكون إلا بذلك ) . ومنها كتابة المصحف فإنه لم يرد فيه نص على الخصوص ولا نظير. وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. و منها ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن وأوقاف مسجد رسول الله وزيادة عثمان رضي الله . عنه الآذان الجمعة (٢). مذاهب العلماء في العمل بها : بها يوم أ - مذهب القائلين بالمصلحة المرسلة: نسب إلى الإمام مالك رضي الله عنه العمل مطلقاً ، وكذلك الشافعي في القديم ونسب ابن دقيق العيد العمل بها إلى الإمام أحمد، ونسج إمام الحرمين الفتوى على وفقها في كتابه غياث الأمم. واعتبر الغزالي العمل بها إذا كان الوصف المناسب من قبيل الضروري لا الحاجي أو التحسيني، على أن تكون ضرورية كلية قطعية ، أما إذا كانت حاجية أو تحسينية فلا يجوز الحكم بها إلا أن يشهد لها أصل معين. ب - مذهب المانعين ذهب الحنفية وأكثر الشافعية ومتأخروا الحنابلة إلى عدم اعتبار المصلحة المرسلة دليلا تخرج عليه الأحكام الشرعية ، بل اعتبروا ذلك من الرأي المذموم الذي لا يستند إلى دليل. أما الحنفية فقد صرح الكمال بن الهمام بأن المختار عند الحنفية عدم العمل بها، إلا أنه يجب عليهم العمل بها ؛ لأن بعض الأمثلة عندهم من قبيل المرسل ولكن يدخلونها ضمن المؤثر. كما صرح الشافعي في المختصر . وعليه أكثر أصحابه عدم الأخذ بها، ونقل نحو هذا عن الحنابلة (۳). ویری ابن تيمية أن بعض المسائل كترك استرقاق العرب وعدم أخذ الجزية من : (۱) المصدر السابق نفسه :ج ١ ص ٤٠٤ . (۲) ر: التقرير والتحبير ج ۳ ص: ۳۸۱. (۳) راجع في هذا البحث المسودة ج ۱ ص: ٤٠١ ، شرح التقرير والتحبير على متن التحرير للكمال ابن الهمام ج ۳ ص ۱۵۱ وص: ١٥٦ المتوفى سنة ٨٦١هـ. الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ببولاق الجواهر الثمينة لابن المشاط ص : ٢٤٩ ، والمستصفى جزء واحد لهذه الطبعة: ١٧٥ ، وإرشاد الفحول : ج ۱ ص : ٤٠٣ ، الإبهاج: ج ۳ ص: ۱۷۷ - ۱۸۷ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.