النظر في المناط
٢٦١
المطلب الأول
قواعد الشريعة نسبية
لا خلاف بين المسلمين أن الشريعة موضوعة للتكليف بمقتضاها يستوي في ذلك جميع المكلفين إلا ما خص به رسول الله لهم من الأحكام ، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبا:۲۸] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧] . وقوله تعالى:
قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] .
وأما من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » (۱) وقوله : « بعثت إلى الأحمر والأسود » (٢) ، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية المثبتة لعموم التكليف وشمولية الرسالة. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا على عموم الرسالة وأن خطابها يشمل الإنس والجن على السواء ، وأن الأحكام التي وردت بصدد حوادث أعيان لا يجري فيها العموم ، ولم يقل أحد بأن الرسالة خاصة بالعرب وحدهم دون غيرهم إلا ما نقل النصارى ومن حذى حذوهم.
وأما العقل فقد دل على عمومها كذلك ؛ لأنها بنية على مصالح العباد ، ومـا كـان كذلك لا بد فيه من العموم وإلا لم يف بالمقصود.
(۱) رواه البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » عن جابر: البخاري ج ۱ ص: ١٦٨ حديث رقم ٤٢٧
(۲) رواه ابن حبان في ذكر البيان بأن قوله « شفاعتي لأمتي عن أبي ذر : صحيح ابن حبان ج: ١٤ ص: ٣٧٥ حديث رقم ٦٤٦٢ ، والدارمي في باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا عن أبي ذر: سنن الدارمي ج: ۲ص: ٢٩٥ حديث رقم ٢٤٦٧ ، ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد: المعجم الأوسط ج ۷ ص : ٢٥٧ رقم ٧٤٣٩ ، وعقب الهيثمي على رواية الطبراني بقوله: وإسناده حسن: مجمع الزوائد ج: ٨ ص ٢٦٩ .
ص ٢٦١