เ
الذي يملك ما يؤدي ثم يماطل كما أن للقاضي أن يعاقبه بالحبس أو أي نوع من العقوبة تدفعه لأداء الدين إذا طلب الدائن ذلك، ويدل بمفهومه المخالف على أن غير الواجد المماطل لا يباح ،عرضه، ولا تباح عقوبته، وذلك لانتفاء وصف الغنى الذي قيد به ذلك الحكم، الذي دل عليه المنطوق .
،
- وهي
ه - قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (۱) فالآية هذه تدل بمنطوقها على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً. المتبوتة - إذا كانت حاملاً، وتدل بالمفهوم المخالف على أن المبتوتة غير الحامل: الحائل» لا تجب لها النفقة؛ لأن الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق قد انتفى، فانتفى الحكم - الذي هو النفقة - بانتفاء ذلك الشرط - الذي هو الحمل - وذلك ما قرره الشافعي بعد إيراد هذه الآية فقال: فلما أوجب الله لها النفقة بالحمل دل على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل
،
(۲)
ބހ ٦ - قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنينا قريبا (۳) فالحكم الواضح من منطوق هذه الآية جواز أكل شيء من مال ،المرأة، إذا طابت نفسها بذلك الشيء، ومع هذا فإنها تدل أيضاً بمفهومها المخالف على حرمة أخذ شيء من مالها، إذا لم تطب نفس المرأة به؛ لأن شرط الحل الذي دل عليه منطوق الآية هو رضاء الزوجة، وحينما انتفى الشرط - الذي هو الرضا - انتفى الحكم المقيد بالشرط وهو الحل.
۷ - قوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلى اليل (٤) فكلمة (حتى) و(إلى)
(۱) الطلاق : ٦.
(۲) الشافعي: أحكام القرآن ج ١ ص ٢٦٢، الأم
۲۳۳
(٣) النساء : ٤.
(٤) البقرة: ١٨٧.
٢٣٥، مختصر المزني
ص ٥١١