موضوع له إلا أن الشيعة الإمامية يقولون بقصر المنطوق الصريح على الدلالة المطابقية دون غيرها (۱).
وذلك كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقسِطُوا فِي الشَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ (۲) فهذا النص يظهر من منطوقه الأحكام التالية :
أ - إباحة الزواج .
ب - إباحة التعدد في الزوجات الحلال في نطاق الأربع، ويشترط
في ذلك الاطمئنان إلى إمكانية العدل، وعدم خوف الجور.
ج - في حالة خوف الجور يجب الاقتصار على الواحدة.
هذه أحكام دل عليها منطوق النص صراحة، فهي مستمدة من الألفاظ، حيث إن قوله عزّ وجلَّ : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فيه دلالة
واضحة على إباحة الزواج.
وقوله : (مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ ( يدل على إباحة التعدد في حدود الأربع
زوجات دون زيادة عليها .
وأما قوله عزّ وجلَّ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ فهو متضمن الشرط العدالة في حال التعدد، مع وجوب الاقتصار على واحدة، أو ملك اليمين حال خوف الجور.
هذا ولقد ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره: «أن القوم كانوا يتحوبون يجدون حرجاً - في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيها، ولا يتحوبون في النساء أن لا يعدلوا فيهن فقيل لهم كما خفتم ألا تعدلوا في أموال اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ولا تنكحوا منهن إلا
(۱) محمد جواد مغنية : علم أصول الفقه
ص
١٤٢ ، الشيخ محمد رضا المظفر: أصول
٤٤٣
۱۳۱
الفقه
1
صر
(۲) النساء : ٣.
ص ٤٤٣