وتركت ذلك النصف للزوج، فلا تأخذ منه شيئاً، أو يعفو الزوج عن حقه، وهو الشطر الثاني من المهر فيكون المهر كله للمرأة (١) .
ب - وذهب مالك فيما رواه عنه ابن وهب وابن عبدالحكم وابن القاسم والشافعي في القديم كما نقله عنه البيهقي: إلى أن المراد به هو الولي، ثم رجع إلى القول الأول وهو الأصح والله أعلم بالصواب
دليل الفريق الأول القائل بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج احتج هذا الفريق بعدة أمور منها:
أ ـ من المجمع عليه أن الولي لا يملك أن يهب شيئاً من مال موليته، وكذا صداقها وإذا كان الأمر كذلك، فالعفو ليس من حقه، وإنما حق من له
(۳)
العفو وهو الزوج ب - اتفقوا على أن الولي إذا أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز وكذلك بعد الطلاق
(٤)
ج - قوله تعالى تعقيباً على الحكم المذكور ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بينكم فما لك العفو هو المخاطب بهذه الآية - والولي لا يملك - وإلا فأي فضل فى أن يتصرف الإنسان بمال غيره ؛ إذ الأقرب للتقوى أن يعفو في حدود ملكه ويتنازل عن حقه لا عن حق غيره، وذلك من حق الزوج، وليس من حق الولي، وليس لأحد فضل في هبة مال غيره، وإنما فيما يهبه
(۱) الشافعي: الأم ج
ص 74، ١٦٨، أحكام القرآن ج
۱۸۳. ابن قدامة : ابن العربي: أحكام القرآن
ص ۲۰۰، مختصر المزني
1
ص
۷۲۹، الجصاص : أحكام القرآن المغني ج
ށ
ص
ص
۲۱۹ ابن رشد: بداية المجتهد ج
ص
ص
ص
ین
1
(۲) ابن رشد، بداية المجتهد ج ۲۱ ، البيهقي : السنن الكبرى ج
V
۲۲
،
٢٥٢ ابن
۲۲۲
1
ص
۲۰۰، مختصر المزني
ص
۱۸۳، ابن قدامة :
العربي : أحكام القرآن ج
ص
(۳) الشافعي: أحكام القرآن
المغني ج
។
.۷۳۰
ص
(٤) الجصاص : أحكام القرآن ج
ص
.٤٣٩
٣٦٦
ص ٣٦٦