ولكن الشافعي استعمل لفظ المفسر مقابل ما اعتبره مجملاً، فعند احتجاجه بحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (۱) ذكر في كتابه الأم قوله : والحديث عن رسول الله : «فيما سقت السماء العشر» (۲) جملة، والمفسر يدل على الجملة (۳) .
وهذا كما سبق ـ أن ذكرنا ـ أن الإمام الشافعي لم يبرز التقسيم الاصطلاحي الفني في عهده، وإنما استقر الأمر بعده.
المطلب الرابع
الأمور التي تندرج تحت النص
بعد أن انتهينا من معرفة النص، وأنه يقابل المفسر في اصطلاح الحنفية، فلا بد أن نعرض لبعض ما يندرج تحت النص، ويدخل في إطاره من الضوابط الأصولية وهي ما يلي:
،
(٤)
۱ - العام الذي لحقه ما يمنع احتماله للتخصيص والتأويل وذلك كما في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (4) فلفظ الملائكة عام لاقترانه بأل التعريف، ولكنه محتمل لتخصيص البعض فنص على أن المراد كلهم لا بعضهم؛ قطعاً لذلك الاحتمال ولكن بقي احتمال للتأويل وهو أن يراد بأن سجودهم قد يكون متفرقاً على دفعات فنص على كونهم سجدوا مجتمعين بقوله : أَجمَعُونَ ، قطعاً لاحتمال التأويل، فأصبح نصاً لا يحتمل ﴾ تخصيصاً
ولا تأويلاً.
(۱) سبق تخريجه ص
(۲) سبق تخريجه ص
.٢٦٤
.٢٦٤
(۳) الشافعي : الأم جـ ٧ ص ١٩٤.
(٤) الحجر : ٣٠.
۳۳۱
ص ٣٣١